هادی طحان نظیف با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید به تمام ۱۷۷ اصل قانون اساسی مترقی کشور پایبند باشند، اظهار کرد: این قانون ظرفیت‌های فراوانی برای حل مشکلات و چالش‌ها و بحران‌ها دارد که در بیانیه شورای نگهبان هم بدان اشاره شد و باید نخبگان به تبیین این ظرفیت‌ها اهتمام داشته باشند.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: اینکه مجلس و نمایندگان علاوه بر قانون‌گذاری، از ظرفیت‌های نظارتی هم برخوردار هستند یکی از قابلیت‌های قانون اساسی ما برای حل مسائل است، یا اینکه در سال‌های اخیر به موضوع احیای حقوق عامه بر مبنای قانون اساسی توجه شده و این موضوع ظرفیت عظیمی برای برطرف کردن مشکلات و ضعف‌ها ایجاد کرده که از قابلیت‌ها و ویژگی‌های این قانون مادر است که آثار مثبت توجه و اقدام در این حوزه توسط دستگاه‌های مختلف نیز دیده و لمس شده است.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: مسائل و حوادث اخیر هم یکی از موضوعاتی است که می‌شود در مورد آن به اصل ۲۷ قانون اساسی و ظرفیت آن رجوع کرد و اگر خلأها و نقص‌هایی هم در این زمینه وجود دارد، باید برطرف شود. وی افزود: این کار اگر نیاز به طرح یا لایحه یا آیین‌نامه اجرایی دارد، مجلس و دولت باید اهتمام لازم را داشته باشند. البته اطلاع داریم دولت و مجلس در حال اقدام در این زمینه هستند، اما هنوز چیزی برای شورای نگهبان ارسال نشده و به دست ما نرسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما در مورد قانون اساسی مطالبه‌گر هستیم و اعضا به ویژه به اصول مرتبط با حقوق عامه توجه خاص دارند، گفت: در موضوع حق اعتراضات و تجمعات و راهپیمایی‌ها ما نقش مستقیمی نداریم، ولی در پیگیری موضوع احساس وظیفه می‌کنیم. به همین دلیل هم به‌تازگی پژوهشگاه شورای نگهبان رویدادی را به نام ایده‌نگاری برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها طراحی کرده که فرصت خوبی برای جامعه حقوقی و نخبگانی کشور است تا ایده‌های خود را مطرح کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که اظهارات چهره‌های سیاسی در این حوداث تأثیری بر بررسی صلاحیت آن‌ها در انتخابات بعدی خواهد داشت یا نه؟ تصریح کرد هرکسی در چارچوب قانون عمل کند، ایرادی ندارد، ما هم در شورای نگهبان خودمان را پایبند قانون می‌دانیم.
طحان نظیف از برطرف نشدن یک ایراد باقیمانده این شورا به قانون شفافیت آرای قوای سه‌گانه و همچنین ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع و اصرار مجلس بر نظر خود در این دو مورد خبر داد و گفت: بدین ترتیب تصمیم‌گیری در مورد این قانون به مجمع تشخیص سپرده می‌شود.
وی درباره ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع به برخی مصوبات مهم مثل شفافیت آرا یا واردات خودرو که سد راه تصمیم گیری‌های مجلس می‌شود، اظهار کرد: در خصوص هیئت عالی نظارت طبیعی است که وقتی سیاست ابلاغ می‌شود باید مبنای عمل قرار بگیرد، اما
در خصوص زمانبندی و سازوکارهای اجرایی این هیئت اختلاف نظرهایی وجود دارد و یک نظر این است که این هیئت باید در زمانبندی شورای نگهبان عمل کند و این‌مسئله قابل بررسی است.
وی همچنین از رد مصوبه مجلس برای بررسی دومرحله‌ای بودجه خبر داد. طحان نظیف درباره احکام محارب و انتقاد به شورای نگهبان که چرا قوانینی را تصویب می‌کند که تفسیرهای گسترده دارد، گفت: ما هم در شورای نگهبان روی واژه‌ها و قانون تأکید داریم که ابهامات وجود نداشته باشد، ولی در عمل می‌توانیم شاهد قوانینی باشیم که در تفسیر برداشت‌های مختلفی وجود داشته باشد، اما قانون اساسی در اصول ۹۸ و ۷۳ مرجع تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی را برای چنین شرایطی معین کرده است.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه